أخبار رياضية

• إعادة محاكمة بطل الملاكمة زكرياء مومني الذي حاول اللقاء بالملك

  
  

  تنظر محكمة مغربية يوم الخميس 27 أكتوبر، من جديد في قضية الملاكم المغربي العالمي، زكرياء مومني المعتقل منذ عام 2010، وذلك بعد نقض الحكم الصادر ضده ابتدائيا واستئنافا بالسجن النافذ سنتين ونصف. ‫وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، المحامي الذي حصل على نقض الحكم في القضية،‬ إن الأحكام السابقة ضد موكله صدرت دون أن يسمح له بالاستفادة من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة

  عدد المشاهدات 2615 | عدد التصويتات 603
  تصويت

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

كانت قضية البطل العالمي في اللايت كونتاكت، قد أثارت ضجة كبيرة في جل الصحف العالمية بعد حكم عليه ثلاث سنوات سجنا بتهمة "النصب"، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى سنتين ونصف، ويأتي حكم محكمة النقض الذي يقر بإعادة محاكمته.


وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت للسلطات المغربية بالإفراج عن البطل العالمي، بعد أن اعتبرت أن جلسات محاكمته "لم تُوفر له أية فرصة لمواجهة متهميه واستخدمت اعترافا انتُزع منه بالإكراه عبر التعذيب". واعتبرت المنظمة في تقرير لها سابق عن محاكمة مومني "مهما كان أساس المُتابعة، فإن زكريا مومني لم يحصل على محاكمة عادلة. لا ينبغي للقضاة أن يرموا الناس في السجن فقط على أساس شهود لا يمكن مواجهتهم واعترافات مشكوك فيها".

ويقول مومني، الذي يعيش قرب باريس مع زوجته الفرنسية، إن الشرطة وضعته رهن الحراسة النظرية (الاعتقال السابق للمحاكمة) لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أسرته، وضربوه وأساءوا معاملته لكي يُوقع "اعترافا" منعوه من قراءته.

وحسب تقرير، "هيومن رايتس ووتش"، فقد أنكر المومني الاعتراف أمام وكيل الملك وقاضي المحكمة، وقال إنه تعرض للتعذيب، كما هو مُشار إليه في نص حكم المحكمة. ومع ذلك، أدانته المحكمة على أساس اعترافه المشكوك فيه وشكاوى متهميه، اللذين لم يمثلا أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما ويقول المومني إنه لا يعرفهما ولم يسبق له أن التقى بهما.

ويدعي المومني أن الدافع وراء هذه المتابعة هي جهوده المستمرة والعلنية لإقناع القصر الملكي بأنه يحق له الحصول على وظيفة حكومية بموجب (ظهير) ملكي ينص على منافع للرياضيين المغاربة الذين فازوا بألقاب دولية.

وفاز المومني ببطولة العالم في ملاكمة "لايت كونتاكت" عام 1999. واتصل مرارا وتكرارا بالسلطات المغربية، بما في ذلك القصر، على مر السنين للمطالبة بوظيفة في وزارة الشباب والرياضة التي يعتقد أنه يستحقها باعتباره فائزا بلقب بطل العالم، وذلك بموجب المرسوم الملكي (الظهير) رقم 66-1194، المؤرخ في 9 مارس 1967، ومُذكرة صادرة بعد ذلك بشأن تطبيقه. ويقول إنه استقبل عام 2006 على مستوى رفيع في الديوان الملكي، ولكن في النهاية تم رفض مساعيه للحصول على وظيفة. ومنذ ذلك الحين بذل جهودا مختلفة لإعادة الاتصال بالقصر، بما في ذلك الاقتراب من إقامات محمد السادس في فرنسا أكثر من مرة كلما علم أنه يزورها - ويعتقد أن ذلك كان هو دافع الحكومة لمُتابعته جنائيا.

وفي 25 يناير 2010، حاول المومني تقديم طلبه للملك ومُحيطه من خلال اقترابه من قصر في ملكية الملك في بيتز، على بُعد 65 كم شمال شرق باريس، طالبا استقباله. وأبعده الحراس. إلا أن الحراس قاموا بإبعاده.

وقبض على زكريا مومني عندما وصل إلى مطار الرباط في 27 سبتمبر 2010، وحسب شهادة زوجته فقد ‫"اقتادوه إلى مركز تمارة حيت تعرض لأسوأ الانتهاكات أثناء التحقيق و وقع زكرياء على وثائق ثم أحيل إلى المحكمة بدون محام دفاع و لا شهود في غرفة شبه خالية". وهو ما أكدته تقارير "هيومن رايتس ووتش"، التي أشارت إلى أن مومني بع اعتقاله ظل "معصوب العينين ومقيد اليدين والقدمين لأكثر من 72 ساعة، وحرم من الطعام والماء الكافيين وجرد من ملابسه وأجبر على البقاء عارياً لعدة ساعات، وتعرض للضرب بالفلقة، والركل والصفع والحرمان من النوم، وأجبر على الوقوف أو الجلوس أو الركوع وهو مربوط بكرسي أثناء استجوابه".

وبعد ذلك وجهت لمومني تهمة بالاحتيال وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط في 30 سبتمبر، في محاكمة سريعة دون أي تمثيل قانوني. وقدّم استئنافا ضد إدانته والحكم الصادر بحقه. وفي 13 يناير 2011، أكدت محكمة الاستئناف في الرباط الإدانة وخففت العقوبة لتصبح 30 شهرا

Champion du Monde de Light contact -Boxe Thaïlandaise, Médaillé d'or en 1999, citoyen Marocain, Zakaria Moumni a été enlevé, torturé et emprisonné au Maroc le 27 sept 2010 pour un motif fabriqué de toutes pièces par les autorités marocaines.
En réalité, il est puni pour avoir dénoncé la corruption dans l'entourage royal, de personnages influents à l'origine de la privation de ses droits légitimes de sportif qui lui avait été accordés par le roi.
Torturé et condamné à 3 ans de prison ferme après un simulacre de procès, pratiques condamnées par l'AMDH, HWR et Amnesty et toutes les associations de défense des droits de l'homme internationales, pour avoir exprimé l'injustice dont il a été victime et simplement réclamé un droit légitime !
Pétition en ligne pour la libération de Zakaria